روایتی تازه
از بازار مشتقه
Search
Close this search box.
حکم شرعی خرید اختیار معامله

حکم شرعی خرید اختیار معامله چیست؟ 

 

اگر انسانی مذهبی باشید، مسلما می‌خواهید بدانید حکم شرعی خرید اختیار معامله چیست و طبق این حکم، به بازار اختیار معامله، ورود پیدا کنید. ما سعی کرده‌ایم در این مقاله، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص قراردادهای اختیار معامله را برای شما به اشتراک بگذاریم.  اگر هنوز به طور کامل با اختیار معامله آشنا نشده‌اید، مقاله آشنایی با اختیار معامله ما را از دست ندهید. 

 

نظر کمیته فقهی بورس درباره حکم شرعی خرید اختیار معامله 

حکم شرعی خرید اختیار معامله کمیته فقهی بورس بعد از بررسی دیدگاه‌های مختلف در خصوص اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:


1: اگرچه گزینه‌های مختلف خرید یا فروش که حق طبیعی هر فرد است، از سنخ حکم شرعی بوده و ارزش مالی ندارند، لکن وقتی کسی یکی از آن گزینه‌ها را تعهد می‌کند، آن گزینه نزد عرف ارزش مالی پیدا می‌کند و قابل معامله می‌گردد. به عنوان مثال تولیدکننده‌ای که به سررسید سه ماه آینده، ده تن فولاد در اختیار خواهد داشت حق دارد هر مقدار از آن را به هر قیمتی به هر کسی بفروشد. این حق که دارای گزینه‌های متعدد است، ماهیت حکمی داشته و فی نفسه ارزش مالی ندارد ولی زمانی که این تولیدکننده یکی از گزینه‌ها را تعهد می‌کند حق می‌تواند ارزش مالی بیابد. برای مثال زمانی که وی متعهد می‌شود پنج تن فولاد به تاریخ سررسید سه ماه به قیمت معین (قیمت اعمال) به فرد معینی بفروش، این گزینه ارزش مالی پیدا کرده و افراد حاضرند در قبال چنین تعهد و گزینه‌ای بها بپردازند.

2: قراردادهای اختیار معامله اختیار خرید و اختیار فروش از سنخ تعهدات هستند. به این بیان که فروشنده اختیار معامله متعهد می‌شود در صورت درخواست مشتری، کالا، ارز یا سهام معینی را به قیمت معین بخرد یا بفروشد و در مقابل این تعهد از مشتری وجهی دریافت می کند که به آن قیمت اختیار معامله یا پریمیوم می‌گویند. به عبارت دیگر خریدار اختیار با پرداخت پریمیوم، تعهد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می‌کند. بنابراین قرارداد اختیار معامله قراردادی جدید و مستقل خواهد بود.

3: با توجه به ماهیت جدید و مستقل بودن قرارداد اختیار معامله، در صورت رعایت ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت «اکل مال» به باطل ممنوعیت، ضرر ممنوعیت غرر و ممنوعیت ربا می‌تواند قرارداد صحیحی باشد. با توجه به این‌که در قراردادهای اختیار معامله، اختیار خرید و اختیار فروش این ضوابط رعایت می‌شود. این معاملات مشمول عمومات و اطلاقات باب معاملات بوده و محکوم به صحت خواهند بود. بعد از تعهد فروشنده و دریافت وجه مشتری حق اختیار خرید یا فروش پیدا می‌کند و مشتری می‌تواند در سررسید این حق را اعمال کند یا از آن دست بردارد. کما این‌که قبل از سررسید می‌تواند این حق را به دیگری بفروشد. در نتیجه معاملات بعدی اختیار معامله از سنخ خرید و فروش حق خواهد بود. 

از میان انواع رایج قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای اختیار معامله روی کالا، ارز و سهام صحیح است اما قراردادهای اختیار معامله روی نرخ بهره، شاخص سهام، درجه حرارت هوا و امثال آن‌ها صحیح نیست. در تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی باید دقت شود تا از معاملات صوری و بی‌رویه که موجب بطلان قرارداد و اختلال اقتصادی می‌شود، اجتناب گردد. برای این منظور مقرر شد با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر در آیین‌نامه اجرایی گنجانده شود:

 

الف) تدابیری در قراردادها اتخاذ شود تا در صورت انتخاب گزینه اعمال حق خرید یا فروش، فروشنده اختیار ملزم به انجام معامله باشد و در صورت امتناع مشمول جریمه بازدارنده باشد.

ب) تدابیری در قراردادها اتخاذ شود تا در صورت انتخاب گزینه اعمال حق خرید یا فروش، قابلیت خرید و فروش فراهم باشد. بنابراین میزان قرارداد هر فروشنده و خریدار اختیار، میزان معاملات هر کارگزار و میزان معاملات کل بازار  باید نسبت به موضوع هر قرارداد اختیار تعریف، و معاملات بازار در آن حد کنترل شود. 

 

ج) راهکارهای عملی برای شناسایی اعتبار فروشنده اختیار و میزان توانایی وی برای انجام تعهدات تعریف و در اختیار کارگزاران گذاشته شود و مطابق آن‌ها نظارت و کنترل گردد.

پرسیدن حکم شرعی خرید اختیار معامله از مرجع تقلید

برای این‌که در مورد حکم شرعی خرید اختیار معامله، اطمینان خاطر کسب کنید می‌توانید با مرجع تفلید خود صحبت کنید. برای مثال اگر بخواهید بدانید که حکم شرعی خرید اختیار خرید چیست می‌توانید به مرجع تقلید خود مراجعه کنید.  برای مثال نظر آقای سید علی سیستانی در مورد معاملات اختیار به طور خلاصه این است:
«حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب می­شود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
اگر می‌خواهید نظر فقهی کامل ایشان را بخوانید به اینجا مراجعه کنید. 

حکم شرعی خرید اختیار معامله نظر آیت الله سیستانی

سخن پایانی

برای آن دسته از معامله‌گرانی که به حکم شرعی خرید اختیار معامله اهمیت می‌دهند، دانستن  نظر مرجع تقلید  از واجبات است. در این مقاله تلاش کردیم نظر کمیته فقهی بورس درباره حکم شرعی خرید اختیار معامله را برای شما ارائه کنیم. اگر همچنان در مورد حکم شرعی اختیار معامله شک دارید، می‌توانید از مرجع تقلید خود سوال کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نویسنده:

ناظر محتوا :

جعفر سلیمانی مکی

جعفر سلیمانی مکی

هم بنیانگذار و مدیر عامل ریسکاو، فعال بازارهای مالی و تحلیلگر بازار مشتقه

آرشیو ناظر محتوا