اگر در بازار مشتقه کار میکنید، ممکن است به نظر برسد که برخی مسائل حقوقی مانند عقد وکالت، عقد بیمه و غیره شباهتهایی با قراردادهای مشتقه دارند. اگر میخواهید برای این ابهامات پاسخی پیدا کنید این مقاله را از دست ندهید! در این مقاله از ریسکاو قصد داریم به بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله بپردازیم. اگر هنوز به طور کامل با قرارداد اختیار معامله آشنا نیستید به مقاله «اوراق مشتقه چیست» رجوع کنید و سپس با ما همراه شوید.
♦ نکته مهم: در میان حقوقدانان مجادلههای بسیاری درباره ماهیت حقوقی اختیار معامله وجود دارد و نمیشود ادعا کرد که همه آنها روی ماهیت حقوقی اختیار معامله نظری یکسان دارند. ما در این مقاله صرفا قصد داریم به چند مورد از این شباهتها بپردازیم و بعضی نظرهای حقوقی که به بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله پرداختهاند، به شما معرفی کنیم.
برای رفتن به بخش موردنظر روی عبارت موردنظر کلیک کنید:
⇓بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با عقد وکالت
⇓بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «بیع با خیار شرط»
⇓بررسی حقوقی اختیار معامله با «حق مالی»
⇓بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «عقد بیمه»
⇓بررسی حقوقی اختیار معامله با «عقد جعاله»
⇓بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «قولنامه»
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با عقد وکالت
بعضی افراد، اختیار معامله را با «عقد وکالت» یکی میدانند. بنا بر تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید» طرفی که وکالت میدهد موکل یا اصیل مینامند و طرفی که وکالت به او داده شده و آن را میپذیرد، وکیل است که نماینده موکل به حساب میآید.
موکل میتواند برای انجام هر کاری که خود قادر به انجام آن است به شخص دیگری وکالت دهد مگر آنکه آن امر قائم به شخص باشد مانند ادای شهادت، سوگند، لعان و… در عقد وکالت، شخصی که متعهد به خرید و فروش است، یعنی فروشنده حق، به طرف مقابل وکالت میدهد تا کالای مذکور را به قیمت توافقی و در زمان معینشده، از او بخرد یا بفروشد. اما این نظر از دو جهت اشکال دارد:
یک: عقد اختیار از بحث وکالت خارج است. در عقد وکالت، موکل همچنان حق دارد عملی را که به وکالت داده، عملی کند و در قبال آن هم دستمزد وکیل را بپردازد. آن هم بدون اینکه از حقش در مورد انجام دادن عملی که به وکالت داده، محروم شود. بگذارید با یک مثال این مسئله را روشن کنیم:
فرض کنید شخصی برای فروش اتومبیل خودش وکیل گرفته است اما این به این معنی نیست که نمیتواند قبل از وکیل، اتومبیلش را بفروشد. اگر وکیل قبلا آن اتومبیل را فروخته باشد، بیع موکل باطل میگردد. چون با فروش آن، اتومبیل دیگر جزو داراییهای موکل نیست. اما در عقد اختیار، حق هرگونه تصرف حقوقی نسبت به داراییهای پایه (سهام) قرارداد تا زمان سررسید از فروشنده حق گرفته میشود.
دو: قرارداد اختیار در زمره عقود لازم است اما عقد وکالت در زمره عقود جایز است.
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «بیع با خیار شرط»
بعضی از افراد صاحبنظر، معامله اختیار را نوعی «بیع با خیار شرط» میدانند به این دلیل که خریدار اختیار معامله در هنگام خرید، معامله را قطعی میکند و درست مانند «بیع با خیار شرط» در قرارداد، حق فسخ را تا مدتی برای خودش لحاظ میکند. در بررسی حقوقی اختیار معامله، این نوع نگاه هم با اشکالاتی همراه است:
یک: در «بیع با خیار شرط»، خیار شرط حکم شرط ضمن عقد را دارد اما در عقد اختیار، اساس معامله بر حق خرید یا فروش است، نه اینکه یک شرط ضمنی باشد.
دو: در بیع با خیار شرط، کالای مورد نظر به طور کامل منتقل میشود و فقط با شرط فسخ همراه است اما در اختیار معامله، اصل کالا نقل و انتقال پیدا نمیکند.
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «حق مالی»
طبق تعاریف انواع حقوق مالی و غیرمالی و مفهوم اختیار معامله، ادعای اینکه ماهیت اختیار معامله یک حق مالی از نوع دینی است، ادعای دور از منطقی نیست. چرا که در حق دینی، یک شخص حقی نسبت به شخصی دیگر پیدا میکند و میتواند به موجب این حق از کسی بخواهد کاری را انجام دهد. به گفته کاتوزیان، کسی که دارای حق عینی است، تنها به وسیله مدیون و به شکل غیرمستقیم میتواند حق خودش را بر روی اشیا اعمال کند و راه عملی اجرای حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد.
حق مالی نقل و انتقال شده در اختیار معامله به این شکل است که در اختیار خرید، فروشنده نسبت به دارایی خود حق دارد آن را به هر قیمتی، به هر فردی و در هر زمانی که مناسب تشخیص میدهد، واگذار کند.خریدار نیز در ازای اعطای این حق، مبلغی را تحت عنوان پریمیوم میپردازد. این قضیه در مورد اختیار فروش نیز صادق است و برای خرید دارایی دارای حق انتخاب است. بنابراین نتیجه میگیریم که یک حق مالی وجود دارد که شخص میتواند در ازای دریافت وجهی معین، آن را واگذار کند. مشکلی که این نوع نگاه دارد، این است که اختیار فروش جزو احکام شرعیهای است که مختص به موضوعات خود هستند. همانطور که انسان حق دارد بخورد و بیاشامد، این جواز برای او حقی حساب نمیشود که برای او جعل شده باشد. بنابراین نمیتوان آن را از مقوله حق بدانیم و آن را به دیگری منتقل کنیم.
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «عقد بیمه»
افراد دیگری نیز هستند که اختیار معامله را با «عقد بیمه» یکی میدانند. در عقد بیمه، شخص بیمهگذار، با پرداخت پول، مسئولیت جان یا سرمایهاش را به عهده دیگری (بیمهگر) میگذارد و شخص بیمهگر، در هنگام زیان موظف است مقدار زیان را بپردازد. از این لحاظ میتوانیم عقد بیمه را با اختیار معامله مشابه بدانیم چرا که در اختیار معامله، ما داراییهای مالی خودمان را در برابر افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها بیمه میکنیم. در واقع شرکتهای بیمه ریسک را به حداقل رسانده و سعی میکنند از ضرر و زیان جلوگیری کنند. با این حال این تشابه نباید باعث شود که ما عقد بیمه و اختیار معامله را یکی بدانیم.
در عقد بیمه، بیمهگر باید پس از وقوع حادثه، بر حسب مقدار حق بیمه خسارت و زیان را جبران کند. ولی در اختیار معامله، شخص زیاندیده است که اقدام به خرید و فروش میکند. در قرارداد اختیار، فروشنده اختیار به وسیله تضمین انجام یک معامله، در یک قیمت معین، خسارت وارده را جبران میکند اما در قرارداد بیمه بیعی واقع نمیشود و خسارت به صورت نقدی پرداخت میشود. به علاوه، اختلاف دیگری نیز بین اختیار معامله و عقد بیمه وجود دارد. در اختیار معامله برخلاف بیمه، مقدار زیان قابلیت تغییر ندارد و بیمهگذار قصد جلوگیری از ضرر را دارد نه قصد کسب منفعت.
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «عقد جعاله»
آخرین بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله ما مربوط به عقد جعاله است. عقد جعاله به این معنی است: «التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» . طبق این نظر، قرارداد اختیار عبارت است از اسناد قراردادی که در تاریخ و زمان معین شده، طرف مقابل متاع مشخص شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه و آن را به قیمت مشخص در قرارداد خریداری کند. در واقع جعل همان حقی است که جاعل به عامل میدهد و خود را ملزم به خرید متاع مورد قرارداد میکند. با این حال این رویکرد با اشکال جایز بودن عقد جعاله مواجه است در حالی که عقد اختیار از عقود لازم است.
♦ بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله با «قولنامه»
تشابه قولنامه و اختیار معامله را در این مورد میتوان دانست: توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی معین و قیمتی مقطوع در آینده، وجود یک ضمانت اجرا (وجه التزام در قولنامه و حق شرط در اختیار معامله) و رضایت طرفین بر این که اگر دهنده وجه التزام از عقد رویگردان شد، مبلغ مذکور به عنوان جریمه عدم انجام تعهد متعلق به گیرنده وجه التزام بوده و قرارداد پایان مییابد. اینجاست که تفاوت قولنامه و اختیار معامله مشهد میگردد: در قولنامه، وجه التزام (جریمه یا جبران خسارت) نسبت به هر دو طرف خریدار و فروشنده لازمالاجراست اما در معاملات آپشن، دارنده حق برخلاف واگذارنده حق ملتزم به عقد نهایی نیست و در انعقاد یا عدم انعقاد نهایی اختیار دارد. همچنین در اختیار معامله، وجه التزام برای به دست آوردن اختیار است نه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد.
منبع مقاله: «بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار» نوشته محمدتقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی
امیدواریم بعد از بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار، شباهتها و تفاوتهای اختیار معامله را با قولنامه، حق مالی، عقد جعاله، عقد بیمه و بیع با خیاط شرط متوجه شده باشید. اگر نیاز دارید به طور مفصل و تخصصی با این مقوله آشنا شوید میتوانید به مقاله زیر رجوع کنید
1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
لطفا از لحاظ شرعی هم بگین میشه اختیار معامله کرد یا نه. واقعیتش یکم دودل هستم.